عنوان الفتوى : حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير ا

رقـم الفتوى :

79650

عنوان الفتوى :

حكم الفائدة التي تؤخذ في مقابل تقسيط فواتير الهاتف

تاريخ الفتوى :

22 ذو القعدة 1427 / 13-12-2006

السؤال

يعلم الله ولله كم تركت أعمالا بشركات خاصة وكلها للربا أو شبه الربا حيث إني مراجع حسابات, والتحقت للعمل بالشركة المصرية للاتصالات وقابلتني مشكلة تقسيط الفواتير والتي يضيف فيها الحاسب دون تدخلنا فائدة شهرية تحت مسمى مصروفات إدارية وكذلك التقسيط اليدوي لدينا بإضافة عشرة جنيهات لكل قسط , فهل هذا ربا وما أفعل وأنا مدير المكتب ولست صاحبا للقرار غير أنني أنصح العملاء دائما بعدم التقسيط والسداد الفوري ولكن بعضهم لا يخضع , فهل أنا واقع بالربا أو متعاون عليه وماذا أفعل لإرضاء ربي, وان تركت العمل فلن أعمل في أي مكان لأن هذا أقل مكان أبتعد فيه عن شبهات الربا، وإن كان القرار الترك أتركه بإذن الله ؟ جزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من تقسيط الفواتير التي قلت إن الحاسب يضيف فيها فائدة شهرية تحت مسمى مصروفات إدارية دون تدخل منكم، وما ذكرت من التقسيط اليدوي الذي قلت إنه يتم باضافة عشرة جنيهات لكل قسط, هي في الحقيقة عين الربا؛ لأن الحاسوب لا يضيف إلا حسبما هو مبرمج فيه من أوامر، ولأن زيادة عشرة جنيهات لكل قسط مقابل التأخير هي أشهر أنواع ربا الجاهلية.

ويستثى مما سميته مصروفات إدارية ما إذا كانت تلك المصروفات مبلغا ثابتا لا يزيد أو ينقص بزيادة أو نقصان المبالغ، وأن يكون مقتطعا مقابل الخدمات التي يقوم بها العمال، ففي هذه الحالة لا يعتبر ربا.

وأما زيادة عشرة جنيهات لكل قسط مقابل التأخير فهي ربا على كل حال.

وبناء على هذا، فلا يجوز أن تعمل في الوظيفة المذكورة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم عن جابر، ولقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( المائدة: 2) .

والله أعلم.

المفتـــي:

مركز الفتوى

اطبع الفتوى

فتاوى ذات صلة

الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا

لا يجوز كتابة تقارير تتعلق بالربا

دفع الشركة للفائدة الربوية لا يؤثر في الحكم

المزيد