عنوان الفتوى : حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب

رقـم الفتوى :

75739

عنوان الفتوى :

حكم عدم إخبار العامل بما سرق حتى لا يضمنه رب المال

تاريخ الفتوى :

07 جمادي الثانية 1427 / 04-07-2006

السؤال

لي صديق يعمل في سنتر كبير وعمله في قسم الأحذية وأحياناً ونتيجة للزحام الشديد يأتي شخص ليقيس أحد الأحذية ويغافل زميلي ويسرق هذا الحذاء ويفاجأ زميلي بوجود شبشب قديم حيث إن صاحب هذا الشبشب تركه وغافلهم وأخذ الحذاء فيقوم زميلي بإلقاء هذا الشبشب في القمامة حيث إن رئيسه إذا علم بذلك يقوم بخصم ثمن أغلى حذاء في السنتر عليه وعلى باقي زملائه في هذا القسم بالرغم من أن الحذاء المسروق قد يكون أقل كثيراً جداً من أغلى حذاء والذي يتم خصمه عليهم وذلك حيث إنهم لا يعلمون ما الذي سرق منهم لذلك يلجأون لعدم إخبار رئيسهم، فما حكم هذا العمل وهل عليهم من شيء؟ عذراً على الإطالة.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من يعمل مثل عمل صديقك هذا يعد أجيرا خاصا، ومعلوم أن الأجير الخاص لا يضمن ما تحت يده من أموال مستأجرة إلا إذا فرط أو تعدى لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا في حالة التفريط أو التعدي، فحيث لم يفرط صديقك في حفظ ما استؤجر عليه فإنه لا يجوز للمدير معاقبته ولا خصم ثمن الحذاء المسروق من راتبه، وإذا فرض أن الأجير فرط في حفظ ما استؤجر على حفظه فإنه يضمن ما سرق أو تلف أو ضاع فقط، ولا يجوز تحميله أكثر من ذلك.

هذا وإذا كان الموظف يعلم أن المسؤول سيعاقبه ظلما فعليه أن لا يخبره يحادثة سرقة الحذاء، وليس عليه في كتم ذلك إثم، فإن دفع الضرر والظلم عن النفس مشروع بكل وسيلة مباحة، بل لو تعين الكذب وسيلة لدفع الظلم لكان ذلك جائزا، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 48814.

والله أعلم.

المفتـــي:

مركز الفتوى

اطبع الفتوى

فتاوى ذات صلة

قلة الأجرة لا تبيح الإخلال بالعقد

لا حرج على من يعالج بالقرآن أن يقبل الهدية أو الأجرة

حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن

المزيد