عنوان الفتوى : نسخ البرامج الإنجليزية التي يمنع أصحابها نسخه

رقـم الفتوى :

72399

عنوان الفتوى :

نسخ البرامج الإنجليزية التي يمنع أصحابها نسخها

تاريخ الفتوى :

11 صفر 1427 / 12-03-2006

السؤال

ما حكم الترجمة من المواقع الأجنبية على الإنترنت مع العلم أني اذكر اسم الموقع المترجم منه ؟ . وما الحكم إذا منعت هذه المواقع الأخذ منها فهل تكون الترجمة في هذه الحالة سرقة ؟ حتى إذا كانت المعلومات المترجمة هي معلومات عامة ومعروفة للجميع .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص أهل العلم على أن للمؤلف أن يمنع غيره من التصرف في إنتاجه دون إذنه. وقد ورد في إجابة للجنة الدائمة للإفتاء قولها:

إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه الحاكم وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي.

وسواء أكانت تلك البرامج بالعربية أو الإنجليزية أو أية لغة أخرى. كما أنه لا فرق بين أن تكون تلك المعلومات عامة ومعروفة لدى الجميع، أو لا تكون كذلك.

وإذا تقرر هذا، فإن ترجمة البرامج دون إذن أصحابها لا تخرج عن ذلك. وقد ورد في: البوابة القانونية، -وهي شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية- ما يؤكد هذا الحق. يقول أصحابها: فللمؤلف وحده إدخال ما يري من التعديل أو التحرير على مصنفه. وله وحده الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه.

وللاطلاع على مزيد من التفصيل فيما يتعلق بهذه الحقوق، ننصح بالرجوع إلى (فقه النوازل) للعلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبوزيد (101-187 /2).

والله أعلم.

المفتـــي:

مركز الفتوى

اطبع الفتوى

فتاوى ذات صلة

شراء البرامج المنسوخة بغير إذن الشركة المنتجة

لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر مالم ينص أصحابها على غير ذلك

لا يجوز نسخ برامج الكومبيوتر المحمية إلا بإذن

المزيد