عنوان الفتوى : مشاركة من يقترض بالربا في ميزان الشرع

رقـم الفتوى :

95187

عنوان الفتوى :

مشاركة من يقترض بالربا في ميزان الشرع

تاريخ الفتوى :

06 ربيع الثاني 1428 / 24-04-2007

السؤال

أنا شاب أعيش تحت نفقة أبي، حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم الاقتصادية والتدبير (وكما لا يخفى عليكم، المجال الذي تسمح دراستي بالعمل فيه لا بد وأن يكون له ارتباط بالبنوك وأن البنوك في بلدي المغرب، تتعامل بالفوائد)، أبي يعمل في مجال البناء وذلك مند زمن بعيد ومؤخراً قرر تشيد ما يناهز 400 شقة (دور) بتمويل من البنك وسيكون دوري هو تسيير هذا المشروع (بما فيه تهيئ ملف القرض) وربما يكون لي نصيب من الأرباح بصفتي شريكا بالعمل (وأبي شريك بالمال)، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنا لن آخد الربا ولن أعطيها ولن أكتب العقد ولن أشهد عليه، وقد حاولت إقناع أبي بعدم الاقتراض من البنك لأجل تمويل المشروع، لأن ذلك حرام وأنه عليه إيجاد مصدر آخر لتمويله فلم يجد لا شريكا أهلا للثقة ولا إقراضا من دون فوائد، فأصر على الاقتراض من البنك، فهل عملي أنا، سيكون حلالا، والعمال الذين سيعملون بالمشروع سيكون كسبهم حلالا، وإذا لم يكن كذلك فماذا علي أن أفعل؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عليك أولاً أن تبذل جهدك في نصيحة والدك لعله ينصرف عن فكرة الاقتراض بفائدة ربوية، واستعن بكتب وأشرطة في هذا الموضوع، أو بأشخاص من أهل العلم والخير ينصحونه ويبينون له حكم الله تعالى في ما يريد الإقدام عليه، فإذا لم يستجب واقترض بفائدة فقد تحمل إثم الربا في ذمته.

أما حكم تعاملك وتعامل الآخرين في هذا المال الذي اكتسبه بالعقد الفاسد فإنه يجوز لكم معاملته فيه على الوجوه المباحة كالشراكة في مشروعه هذا أو استيفاء أجرة العمال منه أو نحو ذلك، وإنما قلنا بجواز معاملته فيه لأن المال المكتسب بعقد محرم -باستثناء المغصوب والمسروق وما شابه- تتعلق حرمته بذمة المكتسب لا بعين المال، بمعنى أن الحرمة تتعلق بسبب اكتسابه ولا تنتقل مع انتقال المال إلى آخرين بأسباب أخرى مباحة شرعاً.

ومن القواعد الشرعية أن تبدل سبب الملك كتبدل الذات، يعني أنه كما يفيد تبدل الذات الحلية كذلك يفيد تبدل سبب الملك الحلية، فمثال تبدل الذات الخمر إذا تبدلت بنفسها إلى خل جاز تناوله، وهكذا لو تغير سبب الملك في المال، جاء في التاج والإكليل من كتب المالكية ما يلي: قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به داراً أو ثوباً من غير أن يكره على البيع أحداً فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. انتهى. فدل هذا على أن الحرام لا ينتقل مع انتقال المال بسبب مشروع.

وأما عن قيام الأخ بتهيئة ملف القرض لوالده فإن ذلك حرام، لأنه إعانة على الربا، ويدل عليه الحديث الذي استشهد به الأخ السائل، وهو حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى، ولا شك أن تهيئة ملف القرض الربوي إعانة ظاهرة.

والله أعلم.

المفتـــي:

مركز الفتوى

اطبع الفتوى

فتاوى ذات صلة

الألفاظ لا تغير من الحقائق شيئا

لا يجوز كتابة تقارير تتعلق بالربا

دفع الشركة للفائدة الربوية لا يؤثر في الحكم

المزيد