عنوان الفتوى : مخالفات في تداول الأسهم تحرم المساهمة فيها

رقـم الفتوى :

94468

عنوان الفتوى :

مخالفات في تداول الأسهم تحرم المساهمة فيها

تاريخ الفتوى :

17 ربيع الأول 1428 / 05-04-2007

السؤال

أود أن أسألكم عن تجارة أسماء النطاقات، هل هي حرام أم لا، وطريقة عملها: عندما يتم الإشارة إلى (الطرف الأول) فإن المقصود به هو موقع ضمان ضمان والممثل بشركة ماجيك سوفت، عندما يتم الإشارة إلى (الطرف الثاني) فإن المقصود به هو (أنت) من يقوم بالتسجيل الآن، يلتزم الطرف الأول دائماً بمجانية بعض أنواع الاشتراك في الموقع، بحيث يستطيع أن يحقق الطرف الثاني أرباحاً دون أن يضطر إلى دفع أي مبالغ للاشتراك، يلتزم الطرف الأول برد نقود الطرف الثاني المشترى بها أسهماً في الموقع في حال عدم تحقيق الطرف الثاني لأي أرباح خلال 30 يوماً من تاريخ اشتراكه، يلتزم الطرف الأول بدفع أرباح للطرف الثاني عن أعماله في تسويق الاشتراك بنسب كما هي محددة في الموقع، يلتزم الطرف الأول بدفع أرباح للطرف الثاني كمكافأة أو عمولة عن أسماء النطاقات التي يوافق عليها ويشتريها الموقع ويعيد بيعها بفارق ربح، يلتزم الطرف الأول بدفع أرباح شهرية لحاملي الأسهم، ويسمح له في حال عدم تحقيق أرباح لفترة أو لأي سبب يراه مناسباً أن يتوقف الربح الشهري من الأسهم ولفترة لا تتجاوز 3 أشهر، يلتزم الطرف الثاني بعدم محاولات الغش أو التلاعب أو القرصنة للموقع وبرامجه، يلتزم الطرف الثاني بعدم تسجيل أسماء وهمية تحت اشتراكه رغبة في تحقيق مكاسب إضافية غير قانونية، يلتزم الطرف الثاني بعدم تشويه صورة الموقع أمام الغير، في المقابل يلتزم الطرف الأول بحل أي مشكلة يراها الطرف الثاني، يلتزم الطرف الثاني بعدم تجاوز شراء أو بيع كميات أسهم أكبر أو أقل مما هي معلنة بالموقع، كما يلتزم بترقية اشتراكه في الفترات المحددة لكل نوعية اشتراك، وفي حال تجاوز فترة الاشتراك المسموح بها دون ترقية فإنه لا يفقد أسهمه أو قيمتها ولا يفقد أرباحه أيضاً المحققة من كل من التسويق وأسماء النطاقات والأسهم، ولكن لا يجوز له صرف الأرباح أو بيع الأسهم إلا بعد ترقية أو تجديد الاشتراك، يحق للطرف الأول دفع قيمة الأرباح المستحقة خلال 30 يوماً من طلب الطرف الثاني لأرباحه، أن الطرف الأول يوفر للطرف الثاني وسائل كثيرة لدفع أرباحه، وهذه الوسائل تكلف عمولات يتم خصمها من المبلغ المرسل، وعلى الطرف الثاني اختيار أنسب الوسائل له بحيث تقل عمولة إيصال المبلغ له إلى أقل درجة مما يعمل على تعظيم أرباحه، أن رأس المال الخاص بالطرف الثاني والمستثمر لدى الطرف الأول في شكل أسهم لا دخل له بالأرباح، فالأرباح هي أي مبلغ يربحه الطرف الثاني خلال فترة اشتراكه، أما ثمن الأسهم أي رأس المال المستثمر فهو يستثمر في أسماء النطاقات، ويحق للطرف الثاني طلب إعادة بيع أسهمه إلى الطرف الأول، أو إلى مساهمين جدد، ويحق للطرف الأول الامتناع عن الشراء في حال أن رأس المال مدفوع في أسماء نطاقات ينتظر بيعها أو لأي سبب يراه الطرف الأول ضرورياً، على أنه يظل من حق الطرف الثاني إعادة بيعه أسهمه بعد موافقة الطرف الأول لأن يصبح الطرف الثاني مندوب بيع رسمي، ويجب على الطرف الثاني فهم أن هذا الموقع وهذه التجارة هي استثمارية، فهو لا يضارب بشراء أسهم وبيعها بعد شهر أو شهرين، وإنما الاستثمار في أسماء النطاقات مربح على المدى الطويل، بالتالي يمنع تماماً التصرف في الأسهم قبل مرور عام على شرائها، سعر السهم الذي يدفعه الطرف الثاني إلى وكيل مبيعات أو مساهم آخر أو مندوب أو حتى إلى الشركة ليس هو بالضرورة ثمن السهم الاسمي الذي يتعامل به الطرف الأول مع الطرف الثاني، فهناك مصروفات إدارية وعمولات بنكية ووساطة اسكرو وعمولات أطراف أخرى عن التحصيل، مع مجانية الاشتراك في الموقع فإن على الشركة توفير مصروفاتها التي تكون نسبة من سعر السهم الذي يدفعه الطرف الثاني، وبالتالي حساب سعر السهم السوقي يكون ما بين 10% إلى 70% من السعر المشترى به وبما لا يقل عن السعر الاسمي دولار واحد، فلا يجوز للطرف الأول ادعاء سعر سهم أقل من دولار ولا يجوز للطرف الثاني المطالبة بسعر سهم أعلى من 70% من السعر المشترى به حيث تعتبر الـ30% هي مصروفات التحصيل والتشغيل ومصروفات إدارية، برغم من أن نسب نقاط الأسهم معلنة وموحدة، ولكن يحق للطرف الأول زيادة النسبة لأي عضو أو عدد من الأعضاء في أي وقت وبأي نسبة ولأي سبب يراه الطرف الأول مناسباً، في حال عدم وجود أرباح كافية في شهر ما، يتم توزيع نسبة أكبر من الربح للمساهمين الجدد عن المساهمين القدامى، حيث المساهمون القدامى يكونون قد عوضوا رؤوس أموالهم وربحوا أضعافاً مضاعفة عن المساهمين الجدد، وذلك في الحالات الاستثنائية فقط دون إجحاف بحق أي مساهم أو تعسف ضده، صرف الأرباح يكون لصاحب الأسهم، ويمكنه طلب سحب الأرباح باسم شخص آخر سواء بشيك أو تحويل بنكي أو إلكتروني بعمولة إضافية تقدر على حسب الحالة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على حرصك على تحري الحلال والبعد عن الحرام، وننبهك بداية إلى أن الإجابة ستكون في حدود ما تبين من السؤال لأن هناك نقاطاً عديدة تُركت غامضة في السؤال ويجب أن توضح حتى تتسنى الإجابة الشاملة عليه، فمن ذلك: حقيقة عمل أسماء النطاقات التي يستثمر فيها المال، فإن هذه النقطة لم توضح في السؤال وتركت غامضة، وكذلك نوعية الأسهم التي يتم تداولها في هذا الموقع، هل هي لشركات تمارس أعمالاً مباحة أو أعمالاً محرمة؟ وأيضاً طبيعة الاشتراك في هذا الموقع، ما هو الغرض منه هل هو شراء الأسهم والمتاجرة فيها أو ترويجها أو مجموع الأمرين، وهل هذا الاشتراك بمقابل أم بغير مقابل، وما هو المقصود بترقية الاشتراك؟ ومع كون هذه النقاط غامضة في السؤال إلا أن ما تبين من خلال بعض فقراته من مخالفات شرعية عديدة يكفي للحكم بعدم جواز الاشتراك أو الاستثمار فيه، فمن هذه المخالفات ما يلي:

* الأرباح التي يحصل عليها حاملو الأسهم على الأسهم لا علاقة لها برأس المال المستثمر في الموقع في شكل أسهم؛ بل هي مبنية على الاشتراك في الموقع مما يجعل حقيقة ذلك أن رأس المال المقدم في شكل أسهم عبارة عن قرض للموقع يدفع مقابله فوائد ربوية.

* عدم تحديد سعر السهم الحقيقي الذي يتم تداوله وكذلك عدم تحديد قيمة المصروفات الإدارية، ولا ريب أن ذلك غرر واضح، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. رواه مسلم.

* التزام الموقع بإرجاع الأسهم إذا لم يحقق المشتري أي أرباح خلال 30 يوماً، وهذا الالتزام باطل ينافي مقتضى عقد المضاربة، قال البهوتي في كشاف القناع: من الشروط الفاسدة شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط أن لا خسارة عليه أو شرط أنه متى نفق المبيع -أي راج- وإلا رده.

* اشتراط الموقع عدم صرف الأرباح إلا بعد ترقية الاشتراك، وهذا لا يجوز لأنه منع لصاحب الأسهم أو المشترك في الموقع من استيفاء حقه.

* اشتراط الموقع على مشتري الأسهم عدم بيعها قبل مرور سنة، وهذا شرط يخالف مقتضى عقد البيع الذي ينقل ملكية الأسهم للمشتري ويخوله كامل الحرية في التصرف فيها، وبعض هذه المخالفات يكفي في التحريم فكيف إذا اجتمعت.

والله أعلم.

المفتـــي:

مركز الفتوى

اطبع الفتوى

فتاوى ذات صلة

بيع وشراء أسهم الشركات الأجنبية يختلف حكمه باختلاف أحوالها

يمكن التعامل بالأسهم التي لا تشتمل على الربا وتتعامل بأمور مباحة

تأكد من صحة الشروط شرعاً قبل التعامل

المزيد